نمو الاقتصاد السعودي- رؤية 2030 تحقق أهدافها الطموحة

أظهر التقرير السنوي لرؤية المملكة 2030 لعام 2024 استمرار النمو الاقتصادي المطرد في المملكة العربية السعودية، وسط توقعات متفائلة بشأن زيادة الناتج المحلي الإجمالي حتى عام 2026، مدفوعًا بتوسع الأنشطة الاقتصادية المتنوعة غير النفطية وتزايد الاستثمارات في القطاع الخاص الديناميكي.

وكشف التقرير عن نمو ملحوظ في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة تقدر بـ 1.3% في عام 2024 مقارنة بالعام السابق 2023، وتشير التقديرات إلى قفزة نوعية في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي الحقيقي بنسبة تصل إلى 3.9%، ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى التطور المستمر والازدهار في القطاعات الاقتصادية التي لا تعتمد بشكل رئيسي على عائدات النفط.

وفي سياق متصل بسوق العمل، فقد تم تحقيق الهدف المنشود لمعدل البطالة بين المواطنين السعوديين قبل الموعد المحدد، حيث انخفض إلى 7% في عام 2024، وبذلك يكون قد وصل إلى النسبة المستهدفة لعام 2030 ضمن الأهداف الطموحة لرؤية المملكة 2030.

وسجل مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي (PMI) السعودي أداءً قويًا بلغ 58.1 نقطة في الربع الأول من عام 2024، مما يعكس تحسنًا ملحوظًا وزيادة في الحيوية في النشاط الاقتصادي العام.

ومن جانب آخر، بلغت قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الاقتصاد السعودي في الربع الأخير من عام 2024 ما يقارب 77.6 مليار ريال سعودي، مما يؤكد على استمرار جاذبية المملكة كوجهة استثمارية واعدة للمستثمرين العالميين.

وحافظ التضخم على استقراره عند مستوى 1.7% في عام 2024، وهو يعتبر الأدنى مقارنة بدول مجموعة العشرين، وذلك بفضل الجهود الدؤوبة المبذولة لتطبيق سياسة اقتصادية متوازنة تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام إلى جانب الحفاظ على معدلات تضخم صحية ومناسبة للاقتصاد.

وفيما يتعلق بالتوقعات المستقبلية للنمو الاقتصادي في المملكة لعام 2025، فقد وردت تقديرات متنوعة من جهات دولية مرموقة، حيث توقع صندوق النقد الدولي نموًا بنسبة 3%، بينما توقع البنك الدولي نموًا بنسبة 3.4%، وقدرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية النمو بنسبة 3.8%، في حين كانت تقديرات وزارة المالية السعودية أكثر تفاؤلًا حيث توقعت نموًا بنسبة 4.6%.

وفي الجانب الائتماني، حظيت المملكة بتقييمات إيجابية ومستقرة من قبل كبرى وكالات التصنيف الائتماني العالمية، حيث منحت وكالة «موديز» المملكة تصنيف «Aa3» مع نظرة مستقبلية مستقرة، ومنحت وكالة «فيتش» تصنيف «A+» مع نظرة مستقبلية مستقرة أيضًا، فيما منحت وكالة «ستاندرد آند بورز» تصنيف «A/A-1» مع نظرة مستقبلية إيجابية.